عناصر تورم‌ساز در اقتصاد ایران چیست؟

نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. این پژوهش براساس نتایج به‌دست‌آمده راهکارهایی را به‌منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، به‌کارگیری احتیاط در سیاست‌های پولی و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه‌های واسطه‌گری می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.

بررسی‌های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. گام نخست، می‌تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به‌کارگیری احتیاط و دقت در بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی‌ثباتی در این سیاست‌ها است.

همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی به‌منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر‌ روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی‌گردد. یکی از راه‌های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم در سال‌های 1353 تا 1393 پرداخته است.

در پژوهش‌های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تورم معرفی کرده‌اند، اما روش‌های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به‌منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی‌توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش‌های متوسط‌گیری میانگین بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS) نحوه اثرگذاری 14 متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به‌عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش‌هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.

تشریح وضعیت تورمی
یکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت‌ها باید به‌طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی‌ها نیز دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در مقطعی از زمان به‌دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی‌جات افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می‌شود، بنابراین نمی‌توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.

نظریه‌های مربوط به تورم
به گزارش دنیای اقتصادی، در ادامه این پژوهش نظریه‌های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها، نظریه مقداری پول است که ازسوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. براساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. این نظریه در قرن بیستم از فیشر و مارسال مورد تجدید نظر قرار گرفت. براساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجاد‌کننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می‌کنند. در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی‌های دیگر کمتر می‌شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می‌کنند و به این ترتیب تلاش می‌کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند.

با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدها تاثیر می‌گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت‌ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش‌بین‌تر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می‌تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به‌طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.

در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش‌های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می‌شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رشد به میزان لازم نیست. به اعتقاد طرفداران‌ این نظریه حتی اگر از طریق واردات مشکل حل شود، به خاطر ضعف بنادر، ضعف خطوط ارتباطی و خیلی تنگناهای دیگر، قادر به توزیع به‌موقع کالاها نخواهد بود. این گروه اعتقاد دارند به‌دنبال افزایش نرخ رشد، یک افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها به‌وجود می‌آید. به بیان دیگر، طرفداران این نظریه، تورم را غیرقابل تفکیک از رشد می‌دانند.

توصیف متغیرها
براساس یافته‌های این پژوهش، مطالعه‌های زیادی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته و تاکنون اثر تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر این متغیر کلیدی را مورد تایید قرار داده‌اند. البته بدیهی است که جهت، شدت اثر و حتی معنی‌داری اثرگذاری هر یک از این متغیرها بر تورم کشورهای مختلف متفاوت است.

بنابراین از آنجا که روش میانگین‌گیری امکان اثرگذاری متغیرهای توضیحی متعددی را بر تورم فراهم می‌کند، به همین دلیل از 14 متغیر توضیحی استفاده شده است. در این پژوهش از نوع داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1353 تا 1393 استفاده شده است، این داده‌ها از منابع آماری موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار جمع‌آوری شده است. متغیرها بر حسب نرخ رشد و نسبت درنظر گرفته شده‌اند.

در این پژوهش، برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور، از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده کرده است. براساس نظریه پول‌گرایان، رشد نقدینگی تنها عامل تورم در جامعه است. در کشور ما نیز رشد نقدينگي يکي از عوامل رشد سطح عمومي قيمت‌ها بوده است.

براساس نظريه پولي آثار افزايش نقدينگي به سطح عمومي قيمت‌ها به سرعت ظاهر نمی‌شود بلکه نوسانات پولي، قيمت‌ها را در طول زمان به تدريج تحت‌تاثير قرار می‌دهد؛ بنابراين به‌منظور درک الگوي زماني فرآيند اثرگذاري پول بر قيمت‌ها، متغير نقدينگي با وقفه معرفي شده است.

همچنین براساس نظریه مقداری پول، تورم تابعی از درآمد واقعی است که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بدون احتساب گروه نفت استفاده شده است. با توجه به وابستگي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به درآمدهاي حاصل از صدور نفت، متغير درآمدهاي نفتي طبق نظريه ساختارگرايان به‌عنوان يک متغير ساختاري وارد مدل شده است. در این پژوهش، به‌جز متغیرهای اسمی از متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی استفاده شده زیرا با توجه به مزمن شدن تورم در کشور، به‌جز متغیرهای اسمی، متغیرهای حقیقی نیز بر تورم موثر بودند.

متغیرهای اثرگذار در تورم
در این پژوهش با استفاده از دو روش میانگین‌گیری بیزینی و متوسط‌گیری حداقل مربعات، اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم در اقتصاد ایران در داده‌های سال 1353 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل «رشد شاخص دستمزد»، «وقفه تورم»، «رشد بهره‌وری»، «رشد نقدینگی در دوره جاری»، «شکاف تولید»، «رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «رشد بهره»، «رشد درآمدهای نفت»، «وقفه رشد نقدینگی» و «رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی» بوده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که براساس روش بیزینی، مهم‌ترین متغیر موثر بر تورم در اقتصاد ایران، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. بر این اساس، به ازای هر یک درصد رشد در شاخص قیمت کالاهای وارداتی 33/ 0 درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ امری است که به‌دلیل وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه وارداتی است. در این خصوص تثبیت نرخ ارز در بلند مدت نمی‌تواند هزینه واردات را کاهش دهد.

نکته دوم درخصوص اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران است که براساس یافته‌های این پژوهش، به سرعت ظاهر نمی‌شود. این نوسانات پولی، به‌تدریج و بعد از یک دوره ظاهر می‌شود، به‌نحوی‌که نقدینگی دوره قبل (با یک دوره تاخیر) دومین عامل اثرگذاری بر تورم است. این پژوهش، سومین عاملی که عنوان کرده با تورم ارتباط قوی دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گروه نفت است. مطابق یافته‌های این پژوهش، افزایش تولید بخشی از آثار تورم را خنثی می‌کند به‌نحوی‌که میانگین یک درصد رشد در تولید، 36/ 0 درصد از سطح تورم می‌کاهد.

در این روش سایر متغیرها اثرگذاری ندارند. در روش متوسط‌گیری حداقل مربعات، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و رشد نقدینگی دوره قبل مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم اقتصاد است. همچنین متوسط نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی، رشد درآمدهای نفت و رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان دیگر متغیرهای مهم اثرگذار معرفی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نتایج حاصل از دو روش، به لحاظ کیفی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

4 گام برای مهار تورم
با توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش، پیشنهادهایی در خصوص دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر ارائه شده است. پیشنهاد نخست در خصوص کنترل هزینه‌های تورم کالاهای وارداتی بر سطح عمومی تورم است. با توجه به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها و اثر مستقیم کالاهای وارداتی بر افزایش تورم داخلی کشور، بنابراین کاهش هرچه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولید داخلی می‌تواند از تاثیرپذیری اقتصاد از تورم وارداتی بکاهد. در این مسیر باید بر نقش افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌منظور بهبود رقابت با کالای مشابه خارجی تاکید کرد.

پیشنهاد دوم درخصوص گسترش دیپلماسی اقتصادی است. بر این اساس با بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای مطرح در تجارت‌جهانی و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌توان از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالاهای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل در پایین‌تر آوردن تورم عمل کرد. پیشنهاد سوم، در خصوص توجه به سیاست‌های پولی است. در این‌خصوص پیشنهاد شده است که از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده شود که این اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران در دوره جاری تخلیه نمی‌شود، بلکه آثار آن با یک دوره وقفه ظاهر می‌شود. در این پژوهش پیشنهاد شده که در استفاده از سیاست‌های پولی حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد.

همچنین رونق بازار دارایی می‌تواند با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود. پبشنهاد سوم نیز در خصوص بهبود تولید ناخالص داخلی است که البته باید در بلندمدت موردتوجه قرار گرفته و به سیاست‌های طرف عرضه متمرکز شد. پژوهش حاضر تاکید می‌کند که افزایش رشد اقتصادی مقوله‌ای یک‌شبه نیست و اساسا پدیده‌ای بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفیت‌های تولیدی در جامعه است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406