فهم ما از کتاب و سنت ناقص و زمین‌گیر است/ عقلانیت دینی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۳۷۴۸
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، جلسه نقد کتاب «مناسبات فقه و اخلاق» با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد هدایتی، عضوهیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی، و حجت الاسلام و المسلمین محمد عالم‌زاده نوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در خانه اخلاق‌پژوهان جوان برگزار شد.
در ابتدای نشست هدایتی گفت: از بیان کامل نظریه خود با عنوان «عقلانیت دینی» در زمان کوتاه این نشست عاجز است و تقریر این نظریه با همه مقدماتی که برای فهم آن لازم است به ساعت‌ها بحث نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر مصلحان می‌خواستند با توده‌های مردم شرائط جدید را بپذیرند. بیشتر احیاگران به جوامع مسلمانان و برخی به تفکر مسلمانان توجه داشتند. برای اصلاح تفکر مسلمانان چند راه مطرح است: الف: برخی حل مسئله را به عهده اجتهاد فقهی گذاشتند. شهید مطهری در خاتمیت به همین راه حل پرداخته است. ب: اسلام را باید از ظرف‌های اسلام جدا کرد. دکتر شریعتی همین را می‌گفت. ج: تحدید قلمروی دین به عبادیات کردند و حوزه زندگی مسلمانان را به عقل سپردند. پس احیای دینی نگاه تازه‌ای نیست.
مولف کتاب مناسبات فقه و اخلاق ضمن اشاره به نظریات جدید در موضوع اصلاح دینی گفت: حدود دو دهه است که نظریه‌ای جدید مطرح شد که قبض و بسط شریعت است. این راهی معرفت‌شناسانه برای حل ستیز بین سنت و مدرنیته است. فرستادن دین با خدا است و فهمیدن آن با ما است. فهم ما تغییر می‌کند و نه خود دین. این نظریه توسط حوزیان به شدت نقد شد. چکیده نقدها این است که معرفت دینی باید تغییر کند، ولی آیا معیاری برای سنجش وجود دارد یا نه؟ به نظر صاحب این نظریه معیاری وجود ندارد و نسبیت معرفت‌شناسانه حاکم بر این سنجش است. به نظر من صاحب نظریه به این اشکال متوجه بوده است و اشاراتی در این زمینه دارد. ایشان بین «همه چیز در تغییر است» و «فهم ما از همه چیز در تغییر است» تفاوت قائل است و ایشان مدعی دومی است و اولی را با مشکل نسبیت مواجه می‌داند.
عضو هیئت علمی دانشگاه معارف با تشریح نظریه جدید خود خاطر نشان کرد: نظریه بنده با عنوان «عقلانیت دینی» از این نسبیت به دور است، بلکه می‌خواهم بگویم: ما از عقلی استفاده کردیم که عقل معیوبی است و تابش آن بر کتاب و سنت ناقص است و در نتیجه فهم ما از کتاب و سنت ناقص و زمین‌گیر است. عقلانیت یونانی عقلانیت دینی ما را تأمین کرده است. عاقل بنا بر عقلانیت یونانی یعنی متفکر و کسی که خوب و بد را از هم تشخیص می‌دهد. اما قرآن کریم و سنت ظرف عقل را قلب معرفی کرده است، «قلوب یعقلون بها». هر چه قلب پاک‌تر باشد عقل نیز نتیجه بهتر می‌داند. عقل یونانی را همه دارند ولی عقل دینی را همه ندارند. عقلانیت دینی را اگر بشناسیم و مؤلفه‌های آن را بشناسیم و بعد عقلانیت یونانی را بشناسیم و مؤلفه‌های آن و آثار آن بر معرفت دینی را به دست بیاوریم می‌توانیم تمایز را بفهمیم. خروجی تابش عقلانیت دینی بر کتاب و سنت بسیار متفاوت است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد عالم‌زاده نوری که به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشت گفت: ارتباط میان کتاب «مناسبات فقه و اخلاق» و محتوای کتاب گسسته است. شاهد این ادعا نیز این است که در این جلسه نیز اسمی از اخلاق و نسبت آن با فقه سخنی گفته نشد. ایشان هیچ توضیح درستی در رابطه با نظریه‌ی خود مطرح نکردند.
وی افزود: اولین نکته بیان ایده کتاب است. ایده کتاب این است که اخلاق و فقه دو علم مستقل و البته به هم وابسته‌اند و عامل اساسی وابستگی عقلانیت دینی است. اما چون فقه مبتنی بر عقلانیت یونانی است نتوانسته است با اخلاق ارتباط درستی داشته باشد و با ابتنای فقه بر عقلانیت دینی این ارتباط تصحیح خواهد شد.
حجت الاسلام عالم زاده گفت: نویسنده در تحلیل تأثیر عقلانیت یونانی بر فقه به اوصاف زیادی اشاره کرده است. برخی از این اوصاف از این قرار است جزم‌اندیشی، کلی‌گویی، جزئی‌گرایی، ابتلا به خیالات موهوم، سنت‌گرایی، پندار بی‌نیازی از نقد وبحث علمی، انگاره‌ی بی‌سوادی مخالفان، عدم شکیبایی، حقیقت‌جویی، تعامل فکری، پذیرش نامکان خطا، واقع‌بینی نسبت به مقتضیات زمان، اصرار بر نظریات مألوف. این اوصاف و بیش از اینها که به نوعی رذائل قوه‌ی عاقله است به خاطر تأثیر عقلانیت یونانی بر فقه است.در کتاب مشخص نشده است که مناسبات بایسته‌ی علم فقه و علم اخلاق چیست که در پرتو عقلانیت دینی حاصل می‌شود. بله اگر توصیه‌های ایشان به فقها عمل شود، فقها از اخلاق علمی بالاتری برخوردار خواهند بود، ولی روشن نیست چگونه علم فقه به علم اخلاق پیوند خواهند خورد.
عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در انتقاد به لحن کتاب تصریح کرد: اشکال دیگر اینکه نویسنده بارها تقاضا کرده تا فقها سعه‌ی صدر داشته باشند و با حسن ظن مباحث را پی‌بگیرند و از سر ادب و بدون لحن گزنده به اشکالات بپردازند. اما لحن کتاب خود چنین نیست. آیا تراث افتخارآمیز اسلامی مستحق چنین اوصافی است؟اینکه این نظریه حاوی مطلب جدیدی نیست. اخلاقی علمی پیشینه‌ای سه هزارساله دارد. اینکه قرار بود علم اخلاق مورد بحث باشد و نه زیست اخلاقی و اخلاق علمی.
حجت الاسلام عالم زاده در انتهای صحبت های خود خاطر نشان کرد که: نهایتاً خصوصیات عقلانیت دینی مشخص نشده و فرق آن با عقلانیت یونانی تعیین نشده است.
در پایان جلسه نویسنده کتاب با توضیح برخی از نکات تلاش کرد برخی از اشکالات را پاسخ دهد که عمده جواب‌ها به این نکته باز می‌گشت که وی توانایی ارائه کامل این نظریه را در مدتی کوتاه ندارد و برای فهم این نظریه به تلاش و دقت بیشتری نیاز است.
انتهای پیام
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۳۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد